يتّفق العلماء والمفكرون وأصحاب الرأي والجمهور العام، في كثيرٍ من الأحيان، على أن الشاغل الرئيسي والحتمي في الشرق الأوسط المعاصر هو التنوع الديني، والحاجة إلى حماية «الأقليات» الدينية، فقد أصبح تدريجياً ما يُعرفُ بالأقليات الدينية سمةً أساسية من سمات السياسة الدوَلية. وعادةً تُنَاقَش هذه «الأقليات» على أنّها كيانات غير قابلة للتغيير، وأنها متميّزة بأصول سياسية متجانسة في الشؤون الدوَلية، وأيضاً كفئات تحليلية يمكن من خلالها فهم الشرق الأوسط بشكل سريع.
وسيشيرُ التحليل التالي إلى تجاهل الميزات المصطنعة للأقليات الدينية، كما الأغلبيات، في السياسة الدوَلية المعاصرة. وستعتمد الأمثلة التاريخية التالية على مفاهيم تفسيرية شاملة، لشرح الامتيازات المدنية أو الحرمان الإجتماعي، وسيتم تسليط الضوء على الصداقة أو العداوة التي تشكّل العلاقات بين «الأقليات» الدينية المختلفة.
في محاولة استقراء ظهور مصطلح «الأقليات» في الإنتاج العِلمي، يربط المؤرّخ بينجامين وايت في 2011 تاريخَ الأقليات بتكوين الدول القومية في الشرق الأوسط. وكتب وايت أن مصطلح «الأقليات» كان قد ظهر في الثلاثينات من القرن الماضي فقط بسبب البيروقراطية الفرنسية، التي كانت لا تزال تهيمن على البلاد في ذلك الوقت، وبسبب تدخّل الدولة في حياة الناس اليومية. وفعلاً ازداد استخدام مصطلح «الأقلية» خصوصاً في الفترة الّتي أعقبت الانتداب الفرنسي لسوريا في الأربعينات. ومن ثم بدأت الدولة في الشرق الأوسط الحديث تُمثّلُ الناس بشكلٍ جماعي، كما بدأ كل عنصرٍ في المجتمع ينظر إلى نفسه بوصفه قابلاً للتصنيف، إمّا بناءاً على استياء الأقليات من حرمان أفرادها من الخدمات المجتمعية، أو على إشباع الأغلبيات نتيجةً للإشراك المجتمعي. وفي الواقع، يشيرُ تمثيل هذه الفئات الاجتماعية بذاته إلى التماسك والتجانس.
وبناءاً على ما كان يصفه العالم الاجتماعي بيير بورديو بـ «الرأسمال الإعلامي والمعرفي»، تُعزى المسميات الطائفية إلى إرادات شعبية متنوعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وهكذا فإنه على سبيل المثال، يبدو من الطبيعي أن يُحكَم العراق بهيمنة نظام شيعي بعد عهد صدام حسّين، فقط لأنّ أغلبية السكان شيعة. وعلى نحو مماثل بعد أن بدأت في عام 2011 أزمة سياسية غير مسبوقة في سوريا، فإنه لا يمكن الحكم دون اعتراض لدى الأغلبية السنية السورية كون النظام الحاكم من الأقلية العلوية. وكذلك بما أنه من السائد لدى الخبراء أنّ أكثرية الناس في البحرين شيعة، لذا فإنهم يحتاجون إلى نظام شيعي لإنهاء السخط المحلّي وتلبية المطالب بالحرّية. وأيضاً من السائد التفكيرُ أن السلطة الحاكمة في إيران مستقرّة، فقط بفضل ائتلاف شيعي حاكم على الأغلبية الشيعة الساحقة.
يستطيعُ الإنسان عن طريق فهم ماضيه أن يشعر بواجب المحافظة على الوعي الجماعي, إذ إنّ الارتباط المباشر بين الأغلبيات وفكرة الهيمنة، وبين الأقليات وفكرة التبعية، يُلقي بظلّه على مواقع السلطة المتغيرة التي تُكوّن أساس العلاقات المجتمعية. وفي هذا الصدد, تقدم الثورة السورية حالةً مثاليةً من خلال تصويرها على وسائل الإعلام الدوَلية، وبشكلٍ سابقٍ لأوانه، كحربٍ أهلية، أو عبارة عن مجموعة مطالب طائفية ومتحيزة للأغلبية السنية. ومن المضلّل القول إنّ تحرير الأغلبية السنية يؤدي إلى اضطهاد الأقليات، وبالإضافة إلى ذلك يحجب هذا الاعتقاد توزيع السلطة الواقعي في المجتمع السوري. ومع ذلك, فقد قلّل هذا التفسير للحقائق الاجتماعية في سوريا من التضامن الدوَلي مع المتظاهرين السوريين، على خلاف الثورتين المصرية والتونسية.
وفي الواقع، تتراوح درجة تعاطف المجتمع الدوَلي مع قضايا سياسية معينة, حيث يقوم بالتدخل العسكري في الشرق الأوسط على أساس الاحتياج المضلّل إلى حماية الأقليات الأساسية المقيمة في الإقليم. وفي هذا السياق، يتم التلميح لازدواجية المعرفة بالأغلبيات والأقليات. على سبيل المثال، إنّ وصف الأكراد بالأقلّية في العراق وإيران وسوريا وتركيا كونهم «مظلومين» اجتماعياً، هو وصفٌ مخادعٌ إذا أردنا تفسير سبب سوء أوضاعهم المعيشية، أو التركيز على الجوهر السياسي لمفهوم «الأقلية».
وفعلاً، «الأقلّية» الكردية تتألّف من حوالي 30 مليون شخص، ولكن إلى اليوم لا يزال فكر الدولة القومية يسبّب وصفهم بالأقلية. وبالمثل، اعتمد تدخّل الدولة في الحياة اليومية في الشرق الأوسط، وعموماً الكيانات «اللوثيانية»، على إستراتيجية «فرّق تسُد» الّتي شجّعت الحركات الانفصالية والاستقلال السياسي للمجتمعات المختلفة، كوسيلةٍ وحيدة لقبول هويتها.
وكانت أعمال العنف التي يرتكبها «تنظيم الدولة» ضدّ عناصر المجتمع الموجودة في بلاد ما بين النهرين، تعزّز الاقتناع بأهمية «حماية الأقليات الدينية»، وبالتالي تكرّس استخدام الدين كأداة لإنتاج المعرفة الحصريّة.
أمّا حالياً، يقوم التنظيم بالاعتداء يومياً على المسلمين والمسيحيين بنحو مماثل، وغالباً يقتل الأشخاص الذين يرفضون سلطته بشكل مباشر، أو يعارضون «الخلافة» بأشكالٍ عديدة, ولكن فقط بفضل أعدادهم نصفهم بالمظلومين، لكي نعبّر عن مخاوفنا ونوايانا السياسية.
ومفهومُ التحليل العلمي «للدين» على أنّه خانةٌ فارغة، نستطيع ملأها بأي معنى، هو مفهومٌ مغلوط، ولكنّه لا يزال قادراً على صياغة الأحداث، وعلى رفع المشاعر الجماعية على نطاقٍ واسع. وفي الأمثلة التي قدّمتها سابقاً، في فهم تاريخ الشرق الأوسط، يعتمدُ فكر الهويات المتجانسة على أساليب معرفية مضلّلة، كما لو أنّها كيانات موضوعية ومعبّرة عن مبادئ سياسية ثابتة. وبعبارة أخرى، يتم اعتبار عناصر المجتمع الدينية والعرقية في حال طمحت إلى وطن مستقلّ وانتِماء فطري إلى أراضيها، على أساس هويتها فقط. ومثلاً لماذا لا يُعدّ المسيحيون الخاضعون لسلطة «تنظيم الدولة»، ولا الأكراد أيضاً، معارضين لسلطة الدولة المطلقة أو لأي كيانٍ أخر؟
يلجأ المجتمع الدولي، وليس السياسيون فقط، إلى لغة «حماية الأقليات» واستراتيجيتها على نحوٍ متزايد، فالحماية الاستعمارية للأقليات في الشرق الأوسط حوّلت المجموعات المتدينة غير المتجانسة، إلى كيانات متماسكة منفصلة. وعلى ضوء ذلك تتعرّض «الأقلّيات» أيضاً لخطر المجازر، أو التمييز بالحقوق المدنية، كلما تطلّبت ذلك المصالح السياسية أو ظروفٌ مادية معينة، ومن المفارقات أن يأتي حُرّاس الأقلّيات الأجانب لإنقاذها في السياق التاريخي الذي ترعرعت فيه.
وعلاوةً على ذلك, حسب الرأي السائد في الخارج وفي الشرق الأوسط، تتصادم هذه المقومات الدينية بشكلٍ دائم. وإذا نظرنا إلى الجذور التاريخية للعداوات الإقليمية المزمنة، فقد خدمت حماية الأقليات عبر التاريخ نفوذ السلطات الغربية في المنطقة, مثل الحماية الفرنسية للمسيحيين في سوريا، والحماية الفرنسية للموارنة في جبل لبنان، وخصوصاً أثناء الاقتتال مع الدروز، الذين كانوا تحت رعاية البريطانيين في القرن التاسع عشر.
وبالتالي، التلاعبُ السياسي في مفاهيم الأقليات والأغلبيات في إنتاج معرفة الشرق الأوسط، هو غالباً عملٌ أيديولوجي لا يزال يُصبَغ بمواريث استعمارية، وبالتأكيد ليس سيناريو الشرق الأوسط استثنائياً في هذا الإطار، لأنّ بعض المجموعات الاجتماعية أصغر من ما يسمّى «الأغلبيات» العرقية أو الدينية التي تعيش في الدولة القومية نفسها، ولكنّها لم تطور الإحساس الذاتي بأنّها «أقليات». على سبيل المثال، تُمثَّل الجاليات الآسيوية في تشيلي كمجتمعاتِ مهاجرين في الأخبار وفي الأدب المتعلق بهم، وعلى النقيض من ذلك، يُسمّى المغتربون من بوليفيا وبيرو في تشيلي «بالأقليات»، لأنهم هاجروا من دوَل جارة حاربت تشيلي في حرب إقليمية في القرن التاسع عشر، وذلك يؤكد استخدام الاستقطاب الثنائي السياسي لمفاهيم الأغلبية والأقلية.
ينتهجُ الحُكّام والجمهور والعلماء التصنيف الديني كإشارةٍ إلى قُربٍ أو بُعدٍ سياسي، وعلى نحو مماثل كان المسيحيون الأرثوذكسيون اليونانيون أكثر استعداداً لقبول الأمة العربية السورية في الثلاثينات من المذاهب المسيحية الأخرى، وكان يسمّى هذا المجموع «بقرابة الإسلام» في ظلّ وجود أغلبية مسلمة في الحركة القومية السورية، وعامّةً تحُثّ القضايا السياسية المشتركة المسلمين على البحث عن تسميات معبّرة عن قُربٍ ديني من المسيحيين الأرثوذكسيين. وطبعاً العامل السياسي هو مكوِّنٌ واحدٌ لمفهوم الدين القديم والمتعدّد، الذي يُستعمل إلى حدّ كبير في العلوم السياسية والاجتماعية. والنظرة التحليلية لمفهوم الدين، هي وسيلة مصطنعة تحتوي على عادات ومبادئ وعقائد وأخلاق معنوية، وسلوكيات بشرية متناقضة.
تؤدّي فرضية «استثنائية الشرق الأوسط»، إلى تصوّر انقسام الإقليم بشكل فطريٍ ومُبرَم، إلى أقليات دينية وعرقية متجانسة ومطواعة لسياسات الهوية, ومن مسؤوليتنا مواجهةُ سوء الفهم والقصور الفكري الأهلي والدوَلي، والعمل على تحسين أساليب معرفية وإدراكية في النقاش حول الشرق الأوسط.
