آخر الأخبار

25‏/1‏/2019

"ليكود" سعودي جدًا

"ليكود" سعودي جدًا
طرأت رزم كثيفة من "الفانتازيا" التي أمست قابلة للتصديق بكثافة مع كل حفلة فضائحية سعودية منذ التحولات الشاسعة لناحية وضوح طبيعة "المجموعة الحاكمة" في مملكة آل سعود غير المسبوق. هذا أن مفاهيمية "النظام" ليست بالدقة الملائمة ولا مفهوم الدولة حاضر هناك، بقدر ما يشكل آل سعود، كما شكلوا دائمًا، ما هو ليس أكثر من مجموعة مستأثرة بالحكم والثروة ضمن حالة شرعنة مركبة يعوزها الكثير من الشرعية.
مع تصعيد الحضور العلني للنهج السعودي التخريبي في المنطقة العربية وقضاياها الأساسية في السنتين الأخيرتين، في جوهرها الصراع مع الصهيونية في فلسطين. أي بحضور سلمان بن عبد العزيز ملكًا وولي عهده محمد بن سلمان. بدا أنه لم يعد لدى حكام الرياض ما يخشون إخفاءه أو التبجح به. هذا إذا تم التسليم أساسًا، بأن القرار لديهم وبيدهم، وليس هابطًا من دهاليز أجندات أبناء زايد في أبوظبي وشلة مستشاريهم وصبيتهم، توني بلير ومحمد دحلان وآخرون.
ما يعزز القول بأن سعودية سلمان وابنه ذاهبة إلى آخر الخط التخريبي يتوفر يوميًا عبر الصفحات الإلكترونية الإعلامية والصحفية والمطبوعات بشتى لغات الكوكب. وليس في القول تضخيم إن ورد أن التخريب السعودي لا يختص بالمجال العربي حصرًا، إنما هي حالة تخريب وشراء ذمم معممة عالميًا، رفقة حرب استهداف كبرى ضد منصات حقوقية ومنظمات ذات سمعة راسخة لناحية موضوعيتها وثقة الرأي العام بها، من وزن هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية/أمنستي، اللتين قد يعتقد متابع أن متابعتهما للمسطرة الحقوقية في الداخل السعودي، وللجرائم السعودية، المعلنة وغير المعلنة، داخل نطاق الجزيرة العربية وخارجها أمر مستجد. هذا أنه أخذ أبعادًا أوسع من ذي قبل بعد "خشقجة" الصحفي السعودي، غير المعارض بالضرورة، جمال خاشقجي في اسطنبول. إنما وقعت المصادفة أن صلب عمل مثل هذه المنظمات، وجوهر المهمات الصحفية يكون بتناول ما يتوفر من وقائع معززة ببراهين. وهذا ما لا تبخل به ماكينة الإفساد والإجرام السعودي الجلفة.

سيكون من المرهق، لا الصعب، المضي في سرد وتشبيك سلاسل شاهقة من المثالب والجرائم والفضائح السعودية. إنما بتناول آخر التقليعات السعودية، خاصة تجاه إسرائيل، بل تجاه الحزب الحاكم، تحالف الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو. يمكن العودة لسؤال مركزي بشأن ماذا تريد السعودية؟ أو ما هو مشروع ابن سلمان في هذا الصدد؟ وربما يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحفلة أعراض، وليس مسببات، استحضار اليمين الشعبوي بعنصرياته المتفاقمة أوروبيًا، بل ولاتينيًا أيضًا.

تصدرت تسريبات قراصنة عالم السايبر في إسرائيل وآراء خبراء الأمن السيبراني المقربين من دوائر مؤسسة الجيش لتلتقي مؤخرًا مع تقديرات أمنية دأب جهاز الأمن الداخلي – شاباك منذ 11 شهرًا على التلويح بها بشأن التدخل الخارجي في انتخابات الكنيست الإسرائيلي المرتقبة. وهي للمناسبة انتخابات قد تكون من الأكثر غرائبية في تاريخ إسرائيل الاستعمارية منذ منتهى عقد سبعينات القرن الـ20  بطي صفحة مباي و"الأشكناز المؤسسين" وتصدر ائتلاف الليكود للسلطة، الذي أصبح أقرب إلى الحزب الراسخ تراكميًا.

مع بداية انطلاق حديث التدخل الخارجي في انتخابات الكنيست انزاحت الشاشات الرئيسية في الإعلام الإسرائيلي، الخاص والعام، ومعها طيات الصحف الأساسية والفرعية، كما حلقات نوادي الاستعراضات الكوميدية والتعليق السياسي، نحو اتهام الكرملين بتوظيف أدواته للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية استرشادًا بحال تدخل موسكو  لصالح دونالد ترامب، وكذلك في نصف "دزينة" من الانتخابات الأوروبية.

"مسكين" هو الكرملين هذه المرة. لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علم ربما أن هناك في المنطقة العربية من يشاركه الاهتمام عينه بعتاة اليمين وسادة التخريب، ليس في أوروبا، ولا في سوريا أو مصر والسودان فقط، بل في مركز الحلبة السياسية الإسرائيلية. إذ أشارت التقارير المحققة إسرائيليًا، أن تدخلًا سايبريا سعوديًا، عبر "بوتات" السوشال ميديا، حاصل في إسرائيل منذ أشهر، أي منذ تنبه نداف أرغمان على رأس الشاباك الإسرائيلي إلى المسألة وبدء التنويه بشأنها.

قد يقال لم لا؟!، 
إسرائيل تتدخل في معاش ومصير كل عربي منذ أن طرأت كيانًا استعماريًا استيطانيًا عنصريًا في فلسطين. هذا جدل معقول إذا ما قيس بحرب رجال كتائب القسام السيبرانية التي لا تهدأ ضد المؤسسة والرأي العام في إسرائيل على السواء. لكن أن يكون هذا التدخل لصالح دعم حظوظ بنيامين نتنياهو، داخل الليكود أولًا، من ثم ضد المنافسين "غير المحتملين" للمصادفة! فهذا لا يشي بمجرد تحالف طارئ أو رغبة في تعزيز "إيغو" السلطة السعودية خارج حدود حكمها وتحكمها فقط.

ليس في تناول فضائحية التدخل السعودي لصالح بنيامين نتنياهو والليكود غيرة على "الديمقراطية" الإسرائيلية المزعومة. فلا يختلف عقل يدرك أساسيات الفطرة القويمة أن لا ديمقراطية إسرائيلية، وإن كان هناك عملية ديمقراطية تصب في صالح إعادة إنتاج الامتيازات الاستعمارية لمواطنيها اليهود حصرًا. إنما ما يهم في هذا الإطار هو سياق الحدث بضفتيه، أسئلته القبلية وتساؤلاته التأويلية.

منتهى القول، لا تأتي هذه الحادثة/المشروع السعودي الليكودي بمعزل عن شمولية النهج التخريبي السعودي وتراكمية التطبيع مع إسرائيل وتطبيعها. بقدر ما تمثل استدلالًا على أن تنظيرات شمعون بيريز لم تصح في حالة المجموعة الحاكمة السعودية. إذ قال بيريس في أحد أهم وأخطر كتبه "الشرق الأوسط الجديد" أن بوجود مشكلة قائمة ومستمرة لا تتوفر لها حلول، فقد يعني هذا أنها ليست مشكلة، إنما وضع قائم وجب تقبله، ما يحيل إلى أن الموقف السعودي من أمثال نتنياهو وترامب وبولسنارو لا يأتي من باب أن هذا المتوفر وعلينا التأقلم، إنما تسعى السعودية للإسهام باستدامة مثل هذه الظواهر، والمشاركة في خلقها حتى. فلا "أمراء الليكود" بتعبير نجل مناحيم بيغن، والعضو الليكودي الفاعل حاليًا بني بيغن، كانوا من بين خيارات التدخل السعودي، ولا حتى أي أوساط تدعي "ماكياجًا" يساريًا وسطيًا وتتملق الحديث عن "السلام". إنما بنيامين نتنياهو نفسه، الأكثر إفادة للسعودية على عتبة ترامب إذا ما أضيف إلى تكريسات وأكداس نفقات اللوبيات والرشاوي.  

13‏/1‏/2019

رسم المزيد من الأعلام الإسرائيلية على أرضية مدخل النقابة

رئيس نقابة أردني يؤكد على رسم المزيد من الأعلام الإسرائيلية على أرضية مدخل النقابة
قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية احتجاجا إلى عمّان في وقت سابق من هذا الأسبوع على صورة لوزيرة أردنية تدوس على العلم الإسرائيلي

قال أحد النقابيين الأردنيين البارزين أنه سيتم رسم الأعلام الإسرائيلية على أرضية جميع مداخل مجمع النقابات المهنية في الأردن بالإضافة إلى مكاتبه الفرعية في جميع أنحاء البلاد.
“سنرسم العلم على جميع مداخل المجمع ومكاتبه الفرعية في عمان”، قال إبراهيم الطراونة رئيس نقابة أطباء الأسنان الأردنيين لصحيفة “الدستور” في مقابلة نشرت يوم الخميس.

في الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة “جفرا نيوز” على موقعها وزيرة الإعلام الأردني جمانة غنيمات، وهي تدوس على صورة كبيرة للعلم الإسرائيلي في طريقها إلى المدخل الرئيسي لمجمع النقابات المهنية.

وبينما يظهر المدخل الرئيسي للمجمع صورة لعلم إسرائيلي على الأرض، فإن مداخله الأخرى لم يكن فيها أعلام لإسرائيل حتى وقت سابق من هذا الأسبوع.

أعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية يوم الأحد انها قدمت احتجاجا للحكومة الأردنية بشأن الحادث. وأنها أخذت الحادثة على محمل الجد وقد استدعت سفير الأردن لدى إسرائيل للتعبير عن مخاوفها.

في وقت لاحق من يوم الأحد، قال ماجد القطارنه، المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأردنية، إن إسرائيل طلبت توضيحات حول الحادثة، وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع القضية من خلال “القنوات الدبلوماسية”.

“تم إبلاغ الجانب الاسرائيلي أن المبنى خاص وأن الوزيرة دخلتها من المدخل الرئيسي لاجتماع رسمي”، قال في تصريحات نشرتها وكالة “بتراء” الأردنية للأنباء. “لقد أكدنا على أننا نحترم معاهدة السلام مع إسرائيل”.

الأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. وقعت إسرائيل والأردن اتفاقية سلام عام 1994، لكن العلاقات كانت متجمدة في أغلب الأحيان وسط خلافات حول السياسات الإسرائيلية في القدس – حيث أن الأردن هي الوصي على المواقع الإسلامية – ونحو الفلسطينيين.

وفي شهر أكتوبر، أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني أنه لن يجدد جزءا من معاهدة السلام التي منحت إسرائيل استخدام منطقتين زراعيتين على الجانب الأردني من الحدود.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى اليمين، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أثناء زيارة مفاجئة للأول إلى عمان في 16 يناير 2014. (AP/Yousef Allan/Jordanian Royal Palace
وقال عبد الله أنه سيخرج من ملحقين منفصلين لاتفاقية السلام والتي سمحت لإسرائيل بإستئجار المناطق من الأردن لمدة 25 عاما، والتي من المقرر أن تنتهي عقود الإيجار هذا العام.

وكان عبد الله قد تعرض لضغوط محلية لإنهاء عقد الإيجار، الذي يشمل مناطق في نهاريم في الشمال ومنطقة تسوفار في صحراء وادي العربة الجنوبية، ومن المقرر أن تعود المناطق إلى الأردن خلال العام الحالي.

لنتوقّف عن كنس أسئلتنا الصعبة تحت السجّادة علي موامي
لنتوقّف عن كنس أسئلتنا الصعبة تحت السجّادة
علي مواسي

لا يعفينا

لا يعفينا عنف الشرطة الإسرائيليّة في التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيّين أمام "متحف حيفا للفنون"، أمس الجمعة، ضدّ معرض يدّعي المتظاهرون أنّه يسيء للمسيحيّة، لا يعفينا من طرح أسئلتنا الداخليّة على أنفسنا، ونحن مَنْ صرنا نحترف تصدير أزماتنا المجتمعيّة، وحصرها في البعد الاستعماريّ الإسرائيليّ فقط، فهو على ما يبدو الحلّ الأسهل والأقلّ "وجع راس"!

ثمّة إرباك لا يمكن إخفاؤه في حالة "متحف حيفا للفنون"، إرباك يكمن في إسرائيليّته، إدارةً وتمويلًا وعقليّة صهيونيّة، ما يجعله مؤسّسة تهميشيّة للفلسطينيّ، لا يحضر فيها إلّا تابعًا وفضلةً ضمن منظومة الصناعة الثقافيّة الإسرائيليّة بعامّة، وفي مدينة حيفا بخاصّة، الّتي تضمّ 6 متاحف رئيسيّة تحت إشراف بلديّتها، تُعنى بالفنون على نحو متفاوت، لكنّ واحدًا منها لا يرى في ثقافة سكّانها الأصليّين العربيّة، ومركزيّة هذه الثقافة في مشهدها اليوميّ، السياسيّ، والثقافيّ، والترفيهيّ، والاقتصاديّ، ما يدفع إلى منحها ما تستحقّه من مساحة واستثمار؛ "فشفافيّة الفلسطينيّ" وريثة المحو الكبير له عام النكبة، وليس حضوره القليل أكثر من عَرَضٍ جانبيّ للتعامل مع بقاياه الّتي تفرض نفسها حيّةً في المادّة وذاكرة المكان وواقعه، أمام ضغط أسئلة الوجود والهويّة المقلقة لدى نخب الاستعمار.

وهذا الإرباك لا يعفينا هو أيضًا من طرح أسئلتنا الداخليّة، الضروريّة رغم صعوبتها، حول قيم مجتمعنا، وسلوك وتوجّهات أفراده وشرائحه. وفي حالتنا هذه - أي الاحتجاج على مجموعة أعمال فنّيّة بادّعاء إساءتها لمعتقد ما، وفق وجهة نظر المعترضين - يُطرح السؤال حول مكانة الإبداع والفنون، وما يرتبط بها من حقوق إنسان وقيم ديمقراطيّة مركزيّة، وعلى رأسها التعدّديّة والحرّيّة في الاعتقاد والتفكير والتعبير، ولا سيّما أنّ سؤال الحرّيّة مكوّن مركزيّ من مكوّنات هويّة وثقافة الإنسان الفلسطينيّ المعاصر في ظلّ الاستعمارين الإنجليزيّ وخلفه الإسرائيليّ.

 

سبّابة الأحزاب

ومن دوافع "لا يعفينا" الّتي أصرّ عليها، أنّ بيانات الأحزاب المختلفة في أراضي 48، حول قضيّة "متحف حيفا للفنون"، وتحديدًا المتّصفة بـ "العَلْمانيّة"، لجأت، كما تفعل غالبًا، إلى البقاء في دفء الكنبة، في منطقة راحتها وأمانها تحت اللّحاف، تحرّك سبّابة الألفاظ لتدين عنف الشرطة وقمعها، وعنصريّة بلديّة حيفا، ولتحذّر من خبث ميري ريغف، الّتي رقّ قلبها على السيّد المسيح وأمّه العذراء، فجأة ودون مقدّمات، مطالبةً هي أيضًا، كما المحتجّين، بإزالة الأعمال من المعرض، وهي "فْريخَة اليمين" الّتي يرعى نظامها عصابات التطرّف المعتدية على نحو دائم على الكنائس والأديرة والمقابر المسيحيّة، والمتحالفة مع محتالي تشويه الهويّة، عبر تطييف التجنيد واختراع شعوب وأمم باستحضار تعريفات ثقافيّة من تاريخ الحضارات القديمة المندثرة، كالآراميّة!

في بيانات الأحزاب ما من أحد يسأل الأسئلة الداخليّة الصعبة، فتغدو حرّيّة التفكير والتعبير مجرّد جملة مُلْحَقَة عابرة، "ونؤكّد في الوقت نفسه على احترام..."، وذلك بعد استسهال الحكم على أعمال فنّيّة بأنّها "تسيء للمسيحيّة" أو أيّ معتقد آخر، دون تكليف للنفس بزيارة المعرض ومحاولة فهم رسالته وسياقه، أو اللجوء لمختصّين في الفنون ونقدها، ولو من باب الاستئناس برأيهم، والاكتفاء بالمؤسّسة الدينيّة وحدها لتكون صاحبة الخيار والقرار. ألم يُسأل قاتل فرج فودة خلال محاكمته، عن كتبه الّتي استنتج منها أنّه مرتدّ، فأجاب بأنّه لا يقرأ ولا يكتب!

نخبنا السياسيّة تحبّ غالبًا أن تمارس كنس الأسئلة الصعبة تحت السجّادة، أن تتهرّب من القضايا الاجتماعيّة والثقافيّة بادّعاء انشغالها بمناهضة الصهيونيّة (ويا ليتها تفعل بجدّيّة)، فما بالنا ونحن في موسم انتخابات، ولا مفرّ بالتالي من التأكيد على مسيحيّة المسيحيّ، ليَسْهُلَ التعامل معه بصفته خزّان أصوات يمكن دغدغته لنيل رضاه في نيسان القادم؟ حتّى مَنْ لم يتدخّل يومًا من الشخصيّات القياديّة، الّتي تملك حزبًا خاصًّا، في قضيّة من هذا النوع، قال إنّه اتّصل بإحدى الشخصيّات الدينيّة الحيفاويّة، وإنّه يستنكر ويدين ويرفض ولا يقبل وإلخ!

 

كلّ شيء يسيء

بذريعة "الإساءة"، وتحديدًا تلك الّتي ترتبط بمسوّغات دينيّة، شهدنا خلال سنوات قليلة، عشرات حالات التحريض والحظر والملاحقة والأذى، طالت أعمالًا ومؤسّسات وشخصيّات إبداعيّة وعلميّة وتربويّة وسياسيّة، في مختلف أماكن وجود الفلسطينيّين ضمن حدود فلسطين الانتدابيّة (التاريخيّة)؛ فتحظر السلطة الفلسطينيّة رواية "جريمة في رام الله" في الضفّة الغربيّة لأنّها "تخدش الحياء العامّ"، وتُخضع حماس "مهرجان السجّادة الحمراء" في قطاع غزّة لسلسلة من الإجراءات الرقابيّة الخانقة، كما تمنع كتاب "قول يا طير" العلميّ لأنّه "يخدش الحياء العامّ" أيضًا! ويكون التحريض والتعرّض بالأذى من قبل ناشطين وقيادات في التيّار الإسلاميّ في أراضي 48، بمختلف مشاربه، إلّا الصوفيّ والدعويّ، تجاه "عرض الستّ" لـ "جوقة سراج" في أمّ الفحم، وفيلم "المخلّص" ليوسف قمر في سخنين، و"رمضان ماركت" في الطيّبة والطيرة، كما تُمنع سناء لهب من العمل في مجال الدراما بمؤسّسات باقة الغربيّة لأسباب تتعلّق بآرائها السياسيّة من الأزمة السوريّة، وتُهاجم الفنّانة رنا بشارة بسبب إقامتها عملًا فنّيًّا تجسيديًّا يحاكي طقس المناولة المسيحيّ عبر استخدام الزيت والزعتر، وتُخَرَّب وتُزال مجموعة من التماثيل للفنّان أحمد كنعان في عدد من المواقع، ويُلغى عرض ستاند أب للفنّان نضال بدارنة لأنّه يتناول كوميديًّا التعامل الخرافيّ مع دموع تمثال مريم العذراء في إحدى قرى الجليل، وتتعرّض المخرجة ميسلون حمّود للملاحقة والتهديد بالقتل بسبب فيلم "برّ بحر"، بل ويُطلق الرصاص على سيّارة العدّاءة حنين راضي لتنظيمها ماراثونًا رياضيًّا نسائيًّا في الطيرة، وعشرات الحالات الأخرى.

إنّ إحصاء قرابة 200 حادث من هذا النوع، خلال عقد، يرشّح المجتمع الفلسطينيّ لأن يكون في مقدّمة المجتمعات العربيّة الّتي تنتشر فيها ثقافة الحظر، ما يحيل إلى أمرين، في مستوًى أوّليّ من الافتراض؛ أوّلها أنّ شرائح واسعة من هذا المجتمع تعيش حالة أزمة في علاقتها مع التعبيرات الإبداعيّة، الفكريّة والجماليّة، على نحو غير مسبوق في تاريخ هذا المجتمع، وذلك على الرغم من حجم الإنتاج والاستهلاك الضخم للثقافة، الّذي يعبّر عنه تنظيم مئات الأحداث الثقافيّة شهريًّا في مختلف أنحاء فلسطين، في القرى والمدن والمخيّمات، ولعلّ موسم احتفالات الميلاد ورأس السنة الميلاديّة، الفترة الأقرب منّا زمنيًّا لنقيس عليها. هذا الواقع بحدّ ذاته يدعونا إلى التفكير ومحاولة التفسير لما قد يبدو تناقضًا وانفصامًا: هل المجتمع الّذي يملأ مدرّجات مسرح روابي بـ 15 ألفًا في حفل غنائيّ صاخب، أو 20 ألفًا في ساحة "كريسماس ماركت" بالناصرة، هو نفسه الّذي يمارس كلّ أشكال الحظر والملاحقة هذه، بما تتضمّنه من عنف وتسلّط؟

أمّا ثاني الأمرين، فهو أنّ المجتمع الفلسطينيّ يعيش مخاض صناعة عقده الاجتماعيّ، بناءً وتفكيكًا، ويتّخذ من الثقافة مجالًا لذلك، حيث يدير صراعاته ويرتّب علاقاته، وذلك في ظلّ "انهيار النظام" السياسيّ - وفق تعبير سليم تماري في مقدّمة كتاب "القدس العثمانيّة في المذكّرات الجوهريّة" -؛ إذ ما من مشروع سياسيّ وطنيّ وحدويّ جامع يسعى للإجابة عن احتياجات الإنسان الفلسطينيّ، الفرديّة والجَمْعيّة، في ظلّ واقع المعازل والتشتيت الاستعماريّ، وترهّل المؤسّسات الوطنيّة، وعلى رأسها منظّمة التحرير، ما يجعله يرتدّ إلى دوائر هويّاتيّة ضيّقة، طائفيّة، وعشائريّة، ومناطقيّة، وفصائليّة، والّتي بضيقها يزيد التمترس، ويكون التضييق أكثر على إمكانيّات ومساحات التفكير والتعبير، لتنحصر في بؤر مدينيّة، بل وفي بؤر قلب مدينيّة، سيحلو لنا تسمية جانب منها "الثقافة النخبويّة"، وجانب آخر "الثقافة التحتيّة – under ground"، ولعلّ تطوّر النوع الثاني من الثقافة، وتزايد انتشاره، ليس إلّا تعبيرًا عن ضيق الـ "Ground"، ما يُضطرّ بعضنا إلى حفر هذا الـ "Under"!

 

الفرق أنّنا لا نملك الديناميت فقط

في ظلّ هذا الواقع، هل يمكن الادّعاء أنّنا نعيش شرخًا، بل شروخًا في العمق، مفاهيميّةً وقيميّةً، وليس بيننا والانهيار أو الانفجار المدوّي سوى الحدث الصدفة، أو التريجِر، وأنّ "الصمغ الاستعماريّ" حتّى، لم يعد قادرًا على جمعنا؟

وفي ظلّ هذا الواقع أيضًا، أليس يحقّ للدماغ أن يُبطئ قليلًا، وأن يسترجع مشهد تدمير تماثيل بوذا في أفغانستان على يد طالبان، بذريعة "الإساءة" للدين ومخالفة المعتقد الإسلاميّ، أو تدمير كنوز الحضارتين البابليّة والتدمريّة على يد تنظيم الدولة (داعش)، ثمّ أن يسأل: ما الفرق بيننا؟ أليست المنطلقات والنتيجة نفسها؟ هل الفرق أنّنا لم نبلغ مرحلة استخدام الديناميت، وأنّنا نقف عند حدود رشّ اسم محمود درويش على لافتة في شارع ما لأنّه "ملحد"؟ أو إلقاء قنبلة حارقة على مركز ثقافيّ أو متحف بسبب عرض موسيقيّ أو عمل فنّيّ؟

لقد كثرت ادّعاءات "الإساءة" والاحتجاجات عليها، إلى درجة أنّك لم تعد تستطيع أن تفرّق بين ما يسيء وما لا يسيء، هل هو الموسيقى، أم السخرية والضحك، أم الرياضة النسائيّة، أم الاختلاط، أم نقد المؤسّسة الدينيّة، أم اختراع شخصيّة رجل سكّير عاهر في رواية، أم شتيمة في فيلم، أم رقص الباليه، أم الدبكة لطلّاب وطالبات، أم حفلات محمّد عسّاف وهيثم خلايلة، أم ماذا؟ مَنْ يجيب عن هذا السؤال، ومَنْ يملك صلاحيّة تحديد "الإساءة" من عدمها طالما أنّ كلّ شيء يمكن أن يكون مسيئًا لأيّ شخص أو جماعة، فجأةً ومن دون مقدّمات، هل يحتمل المجتمع كلّ هذا التفريخ لأسباب وأشكال ومدّعي "الإساءة" و"مسّ المشاعر"، لنشهد كلّ يوم طوشة!

وإن كانت المسألة حقًّا احترام الأديان والمعتقدات، فهذا قيمة تعدّديّة، والتعدّديّة أن تتفهّم وجود مختلف معك في مجتمعك والعالم، وأنّك متى أردت الاعتراض على شيء بدر عنه، وإن كان منكرًا لدينك ومعتقدك، لا بدّ من احترامه أيضًا كما تطالبه باحترامك.

 

لحظة جماليّة

ما أنا أكيد منه على الأقلّ، أنّني زرت "متحف حيفا للفنون" مرّتين، لأغوص في معرض "SHOP IT"، المفتوح أمام الجمهور منذ تمّوز (يوليو) 2018، أي منذ نصف عام، والّذي يضمّ مئات الأعمال الّتي تنتقد بشدّة تسليع الإنسان ورغباته، وتحوّله إلى مسخ استهلاكيّ في ماكينة الرأسماليّة البرّاقة، حتّى عبر الفنّ الّذي ينقد نفسه في المعرض أيضًا.

لسبب ما توقّفت مطوّلًا أمام عمل الفنّان الفنلنديّ جاني لينونين، "مَكْيسوع"، مثار الجدل الحاليّ، وأمام عمل آخر ينقد بيع مجموعات صهيونيّة توراتيّة "للهواء المقدّس" من أرض الميعاد، مُعَلَّبًا ومدموغًا، للمؤمنين البيض، فتجني بذلك الملايين سنويًّا، وثالث يتساءل عن الأموال الّتي تُدَرّ في حصّالات (قُجج) لجان الزكاة الّتي لا تنتهي، على كلّ واحد منها صورة لجماعة أو مذهب أو تيّار.

أمام مثل تلك الأعمال وقفت، وأنا أفكّر: أيّ حسّ رائع يجب أن يتوفّر لدى فنّان ما، حتّى يتمكّن من صناعة مثل هذه اللحظة الجماليّة المستفزّة والمباغتة، حيث الانقضاض على نقطة التقاء سلطة المال بسلطة الدين، ليكون الفساد والجشع حاكمين!

علي موامي
شاعر وباحث ومدرّس. يعمل محرّرًا لفُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة، بالإضافة إلى تحرير إصدارات مؤسّساتيّة وخاصّة، وتدريب مجموعات، وتدريس اللغة العربيّة وآدابها. ينشط ثقافيًّا وسياسيًّا في عدد من الأطر والمبادرات. له مجموعة شعريّة بعنوان "لولا أنّ التفّاحة" (2016)، صادرة عن الدار الأهليّة للنشر والتوزيع - عمّان.


شركات التجسس الإسرائيلية مرتبطة بالجيش وتخدم الدكتاتوريات

سجلت شركات التجسس الإسرائيلية انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم، وتحافظ هذه الشركات على ارتباط وثيق مع الجيش وأجهزة الاستخبارات السرية، وتعمل إحداها بشكل أساسي في أوروبا الغربية.

يقول الكاتب أوغينيو غارثيا غاسكون في تقرير له نشرته صحيفة "بوبليكو" الإسبانية، إن إسرائيل تمتلك عددا متزايدا ومثيرا للقلق من الشركات الأمنية التي تعمل في جميع أنحاء العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى شركة إسرائيلية تعرف باسم "كانديرو" تحدثت عنها مؤخرا صحيفة هآرتس الإسرائيلية. 

ويلفت غاسكون إلى أن القليل يعرف هذه الشركات، رغم تورطها في فضائح عديدة في الخارج، دون أن تتخذ الحكومات الغربية أي إجراءات للحد من عملياتها الغامضة. 

ويبين الكاتب أن هذه الشركات هي عبارة عن عالم سري للغاية، إذ تقدم الخدمات مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وتنقل هآرتس عن مصادر أمنية إسرائيلية أن حجم أعمال هذه الشركات الإسرائيلية يقدر بنحو مليار دولار سنويا، وأن هذه الشركات تدير وتبيع أدوات تجسس لدول مثل المملكة العربية السعودية والمكسيك وإسبانيا، بالإضافة إلى بعض الدول الدكتاتورية المعروفة.


وكثيرا ما أُشير إلى أن المعدات التي توفرها إسرائيل تستخدم لمحاربة الأشخاص المنشقين، أي المعارضين، كما كانت الحال مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018. 

وأوردت الصحيفة أن شركة كانديرو تقع في مبنى في تل أبيب، رغم عدم وجود أي مؤشر على وجود مقرها في هذا المكان.

الوحدة 8200
وفي الواقع، لا تملك هذه الشركة الإسرائيلية أي موقع إلكتروني رسمي على الإنترنت، ويعمل بها حوالي 120 خبيرا استخباراتيا، جندوا من مختلف الأجهزة العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك وحدة 8200 الإسرائيلية المثيرة للجدل، التي لها سمعة سيئة بين الفلسطينيين، رغم أن أعمالها تنفذ أيضا في الخارج. 

وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة 8200 هي وحدة تجسس عسكرية تعمل في الخارج، بما في ذلك في مقرات التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلية، وتكمن إحدى عملياتها الأساسية في التجسس على محادثات السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقد ندد أعضاء سابقون في الوحدة 8200 بعمليات ابتزاز الفلسطينيين من خلال المواد التي يجمعونها، كما أدانوا أيضا كيفية استخدام هذه الوحدة لأعمالها ضد الأشخاص الذين تتجسس عليهم بطريقة غير أخلاقية.

وأضاف الكاتب أن موظفي شركة كانديرو لا ينشرون ملفاتهم الشخصية على موقع لينكدإن أو أي شبكة اجتماعية أخرى، كما يوقعون اتفاقيات سرية للغاية مع الشركة.


التزام بالسرية
وفي هذا السياق، رفض بعض الموظفين الذين استشارتهم صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية في تل أبيب، الإدلاء بأي تعليق عن تفاصيل أعمالهم. ومقابل التزامهم بالسرية التامة، يتقاضى العاملون بهذه الشركات رواتب خيالية يمكن أن تتجاوز 20 ألف يورو شهريا. 

وعلى عكس شركة "أن أس أو"، وهي شركة إسرائيلية مماثلة متخصصة في التجسس على الهواتف الذكية، تتخصص شركة كانديرو -التي تعمل بشكل أساسي في أوروبا الغربية منذ تأسيسها قبل أربع سنوات- في اختراق أجهزة الحاسوب والخوادم، رغم أنها قادرة أيضا على التجسس على الهواتف الذكية.

وأوضح الكاتب أن إسرائيل تعتبر أن الأدوات التي تستخدمها هذه الشركات أسلحة تقليدية، وتعتبر وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تصدير هذه الخدمات أمر جيد.

ويشير ذلك إلى أن السلطات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية تدرك جيدا ما تفعله هذه الشركات في العالم، بما في ذلك بيع المعدات والخدمات التي تقدمها إلى الدول الدكتاتورية، وبحسب صحيفة هآرتس، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية "لا تهتم كثيرا بالديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان". 

وأشار الكاتب إلى أن السرية التي تحيط بهذه الشركة مبالغ فيها للغاية، وعلى وجه الخصوص، لا تسجل الشركة الإسرائيلية تحت اسم "كانديرو"، إذ إنها كانت تحمل اسم "غريندافيك سوليوشنز" عند إنشائها في شهر سبتمبر/أيلول 2014.

وفي مارس/آذار 2017، أصبحت الشركة حاملة لاسم "أل دي أف أسوسيتس"، وغيّر اسمها مرة أخرى خلال شهر أبريل/نيسان 2017 ليصبح "غريندافيك" من جديد. 

وعلى الرغم من أن أسماء الأشخاص الذين يديرون هذه الشركات صاروا معروفين في بعض الأحيان، فإن أسماء مالكيها ومديريها لا تُكشف على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأورد الكاتب أن من بين شركات التجسس الأخرى التي ظهرت خلال السنة الماضية، تبرز شركة "أكس أم سيبير" التي أسسها رئيس الموساد السابق تامير باردو. وتوظف هذه الشركة موظفين من الموساد، وآخرين عملوا في الشين بيت أو في وحدة الاستخبارات العسكرية 8200. 


وأشار الكاتب إلى أن الملياردير الإسرائيلي شاؤول شاني ساهم في تأسيس الشركة بمبلغ 15 مليون دولار. ووفقا لوكالة رويترز، تعاقدت الشركة مع عملاء من أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة، في حين رفض باردو الكشف عن اسم أي عميل. 

وفي الختام، أوضح الكاتب أن التشريعات الغربية متساهلة للغاية في هذا المجال، مما أتاح لشركات التجسس الإسرائيلية التحرك بحرية في أوروبا، والمحافظة على الطابع السري لعملياتها. وفي غالبية الأحيان، كانت العمليات السرية الإسرائيلية مثيرة للانزعاج، سواء في البلدان الديمقراطية أو الدكتاتورية.


إفرايم هالفي من مقالات ارشيف المدونة في 21 مايو 2013

من مقالات ارشيف المدونة في 21 مايو 2013

إفرايم هالفي ( رئيس الموساد الأسبق ) 21 مايو 2013
التاريخ: ٢١ مايو ٢٠١٣
المكان: جامعة بار إيلان العبرية
المناسبة: تكريم إڤرايم هالڤي لحصوله علي دكتوة فخرية من الجامعة
الحضور ضم عدد من السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين.
لقد اعتدنا أن نري أن الرياض هي خلاصـة الكراهيـة والعداء للسامية، والرفض التام لأن يضع أي يهودي قدمه في فلسطين، وبهذا الشأن، علي الأراضي السعودية كذلك.
هناك كتاب نشر مؤخراً في إسرائيل، وكُتبه الراحل ميخائيل كهانوف كرسالة دكتـــوراة، والذي توفي بالمناسبة للأسف منذ عشرة أيام فقط، وكان عنوانه “السعودية والصراع في فلسطين"، وفيه تصريحات مذهلة بخصوص السياسة الحقيقية السعودية تجاه يهود فلسطين منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي إلي اليــوم.
كهانوڤ: زميلي العزيز والمحترم رجل يملك شجاعة شخصية بارزة وتميـز أوامـر قياديــة. في العقد السابع من حياته قضي عشر سنوات في أبحاثه. وأنتـج أول مجموعـة من الأدلـة التي تثبــــت فرضيته، وأقرأ هنا اسم آخر فصل من كتابه: “السلوك السعودي تجاه اليهود والصهيونية مـن الكراهيـة إلي قبــول الواقـــــــــــــــع”
لا عجب أن داڤيد بن جوريون وموشيه شيرتوك قابلا مستشارين كبار في لندن في ثلاثينيات القرن الماضي، ساعين عبثاً للحـوار. بن جوريون أخبر حافظ وهبة من كبار مستشاري الملك، مصري بالمناسبة، وكان كل مستشاري الملك ابن سعــــود غير سعودييــن، والأسباب انا متأكد أنكم ستفهمونها.
"فقط ملوك بن سعود قادرون علي التأثيرعلي المصالحة التاريخية بين العـرب واليهـود في فلسطين”، هذا ما قاله بن جوريون لوهبة
في الحقيقة - سيداتي وسادتي - السعوديـون في حقيقة الأمر لم يساعدوا أبداً العرب في فلسطين. لا بالمساعدات المالية، وهم كما تعلمون لديهم بعض المال في حوذتهم كما قد تتوقعــون، أو بمساعـدات عسكريــة معتبــــرة ...
خطط السلام السعودية المتعاقبة، والتي توجت بالمبادرة العربية لولي العهد، والذي أصبح الآن الملك عبد اللـــــه والتي تروج لتسوية نهائية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودعوني أذكركم أن الخطة السعودية الأصلية لم تذكــر علي الإطلاق قضية اللاجئين العرب، وانا أتعجب لماذا هذه كانت سياسة حقيقية في أنقي صورها
قبل أقل من شهر، الأمير سلمـــان ولي العهد السعودي قال علناً أن سياسة المملكة بالشرق الأوسط يلخصها كلمتان: الأمن والاستقرار الأمن في الداخل، والاستقرار في الخارج سيداتي وساداتي، ألا يعكس هذا تماما ما يبحث عنه رئيس الوزراء نتنياهو؟
كهانوڤ كشف في كتابه أنه أثناء الحرب العالمية الثانية، التقي أميران سعوديان، كلاهما من أبناء الملك ابن سعود مؤسس المملكة، تم علاجهما في مستشفي هداسة في جبل سكوبس: أحدهما الأمير منصور، والذي أصبح فيما بعد أول وزير للدفــــاع بالمملكة والثاني كتب خطاباً متوهجاً بالشكر إلي المستشفي علي ورق ملكـي رسمـي، يمـدح فيـه الرعايــة التـي تلقاهــا من الأطباء والممرضين بالمستشفي. اسمه كان فهــــــد، والذي أصبح فيما بعد ملكاً في ١٩٨٥وكان الملك السابق للملك عبد الله، وقد اعتلي العرش في ١٩٩٢
لم يكن أي من هذان المريضان ليذهبا إلي مستشفي هداسة بدون الموافقة الصريحة من الملك ابن سعود هنـاك الكثيــر من النقـاط بالكتـــــــاب والتي تكشف أن السعوديين لم يدعموا أبداً الفلسطينيين بالمال أو السلاح.
ابن سعـــــــــــود رأي في الحركات القومية الفلسطينية كخطر محتمل لأستقرار المنطقة والملك الحالي عبد الله يبحث الآن عن نهاية حاسمة للقضية الفلسطينيـــــة بينما يقبل بشرعية إسرائيـــل .     
x


مشروع بريطانى صهيونى لإنتاج قنبلة جينية "عرقية" تقتل العرب فقط

مشروع صهيونى بريطاني مشترك كشفت عنه  تقارير نشرتها قناة " برس تي في " الإخبارية لإنتاج قنبلة جينية "عرقية" لقتل العربدون غيرهم .

 وقال التقرير بأن مشروعا علميا صهونيا بريطاني شديد السرية لتحقيق هذا الهدف قد قام بناء على أبحاث طبية صهيونيه استطاعت أن تميز جينا معينا يوجد في العرب دون غيرهم، ويتم العمل على هذاالمشروع في معهد الأبحاث البيولوجية في "نيس تزيونا" الذي يعتبر المركزالرئيس للأبحاث المتعلقة بترسانة الكيان الصهيونى السرية من الأسلحة الكيماويةوالجرثومية.

وقالت القناة أن هذا القنبلة يمكن أن تشر فيروسات في الماء أو الهواء لتصل إلى أكبر عدد من البشر , حيث ستؤثر فقط في العرب حين التعرض لها ويمكن أن تتسبب في قتلهم , دون أن تؤثر على غير العرب مهما تعرضوا لها .

 وأشارت القناة نقلا عن مصادر سرية عن العثور على فيروسات هذه القنبلة في قطر في إطار سعي بريطانيا و" الكيان الصهيونى" لتجربة فعالية هذه القنبلة والفيروسات الجينية ضد العرب بشكل عملي , دون أن تشيرإلى الأضرار التي أحدثتها .

 من جانبه قال ريتشاردسن، النائب المساعد لوزير الدفاع الأمريكي لشؤون البرامج البيولوجية والكيماوية العسكرية خلال فترة رئاسة الرئيسين الأمريكيين رونالد ريجان وجورج بوش , بأنه لا شك لديه أن الكيان الصهيونى عمل على إنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية منذ فترة طويلة، مضيفا في تصريح أنه من النادر أن يصدر عن مسؤول أمريكي "لاأعتقد أنه يمكنك أن تجد معلومات حول هذا الموضوع " .

 وأشار أنه يبدو أننا دائما كانت لدينا معايير مزدوجة ومتناقضة في التعامل مع الكيان الصهيونى مقارنة بالتعامل مع التهديدات البيولوجية التي تصدر عن دول أخرى. 
لا شك أن لديهم مثل هذه البرامج منذ سنوات، لكن جعل أي شخص يتحدث عن ذلك إعلاميا يبدو أنه أمر صعب جدا".

 وأضاف ريتشاردسن بأن التكنولوجيا البيولوجية متطورة في الكيان الصهيونى بالقدر نفسه -إن لم يكن أفضل- من أمريكا، وهم استطاعوا أن يطوروا اختبارات الحمل واختبارات لرصد بعض الأمراض مثل "الأنثراكس"، والذي اعتبر عند صدوره تقدما تكنولوجيا ضخما، حيث كل ماتحتاجه الآن هو شريط صغير يتغير لونه إذا كان هناك حمل أو فيروس الأنثراكسفي الدم.

من جهة أخرى علق الدكتور دافني كاميلي عالم الأحياء والميكروبات الأمريكي المعروف والذي عرف بمشاريعه في قضايا الأمن البيئي مع وزارة الدفاع الأمريكي بأن هذه القنبلة أمر مستبعد جدا.

وأضاف كاميلي بأنه علميا حتى الآن لا يمكن إثبات أن شعب معين مختلف عن غيره بجينات معينة.
 وقال كاميلي بأنه لا يدعي أن التقرير غير صحيح تماما لأن إسرائيل لديها مراكز أبحاث قادرة على إنتاج علمي مماثل للولايات المتحدة إن لم يكن أفضل، لكنه من جهة أخرى يصعب التصديق بأنه من الممكن إنتاج سلاح يتغلب على جهاز المقاومة في الجسم في شعب كامل.
 من جهته قال الدكتور فيكتور ديلفيتشيو، العالم بجامعة سكرانتون الأمريكية والذي كان قد طور أساليب علمية لرصد الغازات السامة بأن إنتاج "قنبلة عرقية" أمر ممكن نظريا، لكنه لا يعتقد أنه يوجد حاليا معلومات كافية عن الجينات البشرية بحيث أن أحد الأعراق البشرية لديه جين معين الذي يمكن مهاجمته بأسلحة خارجية.

 وعلق د. دان جوسين أحد الباحثين السابقين في نظام جنوب إفريقيا العنصري السابق لشؤون برامج الحرب البيولوجية والكيماوية بأن جنوب إفريقيا أجرت مئات الدراسات بهدف إنتاج سلاح معين يقضي على السود دون غيرهم، لكنها فشلت في ذلك تماما، وإن كانت في المقابل استطاعت أن تنتج من خلال هذه البحوث عدة أسلحة مميزة للاغتيال مثل أحمرالشفاه الذي يقتل بمجرد استعماله.

جريدة بارزة في جنوب إفريقيا اسمها "مايل آند جارديان" قالت تعليقا على التقرير بأنه سيكون من المضحك لوعرفنا أن الكيان الصهيونى يعتمد في بحوثه على واحد من هؤلاء الخبراء الجنوب إفريقيين الذي فشلوا في السابق في استهداف السود ويسعون الآن لاستهداف العرب.

 أما الصحافي الأمريكي لويس توسكانو والذي كان يدير فرع وكالة اليونايتد برس في القدس وصاحب كتاب "الصليب المثلث" والذي نشر في عام 1990م عن تسرب أسرار صهيونيه نووية فيقول بأنه ليس لديه شك بأن إسرائيل كانت تعمل على إنتاج أسلحة نووية.
وكانت الهمسات دائما تشيرلمصنع ضخم يعمل بالقرب من حيفا باسم مركز أبحاث تابع لجامعة صهيونيه.

 حسبما يقوله توسكانو، فإن الخطير حول الكيان الصهيونى مقارنة بغيره من الدول التي تنتج أسلحة كيماوية في العالم الثالث أن الكيان الصهيونى استطاع تطوير آلية متقدمة لإطلاق هذه الأسلحة بشكل فعال، ولكن الكيان الصهيونى سيفكر ألف مرة قبل استعمال أيمن هذه الأسلحة بسبب القرب الجغرافي بينها وبين جيرانها من الدول العربية.